به نام خدا

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام نمود: با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم‌ شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد، دعوایی ترافعی بوده، مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل‌ رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل، اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد.

این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر شده و مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته که در حال حاضر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

الف) معمولاً، قرارداد توافقی است بین دو یا چند نفر که موضوع آن انجام خدمات یا فروش کالا در ازای مبلغی پول می باشد. با این توضیح، فضای انعقاد قرارداد، اصناف مختلف و بنگاه های  اقتصادی(صنعت، بازار خرید و فروش کالا، حوزه خدمات، ورزش، هنر و ...) می باشد.

ب) به موجب اصل159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است.

ج) اگر قرار باشد در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، هر کدام از اصناف، ساز و کار شخصی در حل و فصل اختلاف داشته باشد، جدای از تعارض با قانون اساسی، منجر به چندگانگی آراء و رفته رفته کمرنگ شدن اعتبار قراردادها می شود. به علاوه، مزیّت دادگستری در قوه قهریه و ضمانت محکم برای اجرای آرای صادره، می باشد.

د) ایده آل آنست که دادگستری به عنوان متولّی رسمی و قانونی در رسیدگی به همه اختلافات از جمله اختلافات قراردادی، دادگاه هایی تخصّصی ایجاد نماید تا اختلافات قراردادی توسط دادگاه ویژه همان صنف رسیدگی گردد، نه اینکه هر صنفی به صورت جزیره ای، متولّی حل و فصل اختلافات مجموعه خود باشدکه این چند صدایی با روح عدالت سازگاری نخواهد داشت.

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد بین باشگاه و بازیکن، حقوق ورزشی، وکیل ورزشی، حقوق ورزش

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407