به نام خدا

گفت‌وگوی مورخ 28 اردیبهشت 1399  مهدی غزالی با خبرگزاری پانا پیرامون اهمیت وکیل و حقوقدان ورزشی:

اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد نیست، ضعف دانش باشگاه‌ها باعث شکست در «فیفا» می‌شود

ورزش ما به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است؛ باشگاه مثل پزشک ورزشی نیاز به حقوقدان ورزشی دارد.

 تهران (پانا) - چالش فوتبال ایران با بازیکنان و مربی‌های خارجی به نظر نمی‌رسد با رویه فعلی به پایان برسد و هر از چند گاهی خبری درباره محکومیت یک باشگاه ایرانی و به تازگی فدراسیون فوتبال ایران در فیفا شنیده می‌شود و خارجی‌هایی که به ایران می‌آیند به راحتی از طریق فیفا بیشتر از حقشان را از ایرانی‌ها دریافت می‌کنند.

هر چند دریافت مطالبات حق قانونی این بازیکنان و مربیان خارجی است اما زمانی موضوع حاد می‌شود که یک بازیکن خارجی قراردادش را نقض کرده و بدون اجازه راهی کشورش می‌شود اما به جای اینکه در فیفا بازیکن جریمه و محروم شده، این باشگاه ایرانی است که جریمه می‌شود؛ موضوعی که برای مثال در جریان شکایت آنتونی استوکس و لی اروین از باشگاه تراکتور تبریز کاملاً مشخص بود. دو بازیکن اروپایی تراکتور در تعطیلات نیم فصل برای ملاقات کوتاه با خانواده از ایران خارج شدند اما به تمرینات برنگشتند و زمانی هم که تراکتور به فیفا شکایت کرد، این تیم ایرانی بود که در فدراسیون جهانی فوتبال محکوم شد.

مهدی غزالی وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و متخصص در زمینه حقوق ورزشی و قراردادهای ورزشی در گفت‌وگو با پانا درباره این قراردادها و محکومیت‌های عجیب باشگاه‌های ایرانی گفت:

اگر باشگاه‌ها حقوقدان ورزشی داشتند تا این میزان محکوم نمی‌شدند

قرارداد توافق بین طرفین است و ورزش به ویژه فوتبال، شرایط خاص خود را دارد که در حقوق ورزشی از آن تحت عنوان شرایط خاص ورزش "Specificity of Sport" تعبیر می‌شود. متأسفانه در چند سال اخیر در فوتبال ما قراردادهایی با مربیان و بازیکنان خارجی منعقد شده (از جمله قرارداد با ویلموتس، کوین کنستانت، آنتونی استوکس و ...) که از نظر قراردادی به ضرر فوتبالمان بوده است؛ و مهم‌ترین علت این نقیصه عدم استفاده از حقوقدانان و وکلای ورزشی مسلط به فن قرارداد نویسی و زبان انگلیسی در پروسه مذاکراتی و انعقاد قرارداد بوده است؛ که اگر این‌گونه بود، نباید این میزان از شکایت‌ها علیه باشگاه‌ها در دیوان داوری ورزش (CAS) و اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) مطرح می‌شد و نمی‌بایست این میزان از غرامت‌های دلاری به باشگاه‌ها تحمیل می‌گردید.

فقط دانش حقوقی برای تنظیم قرارداد کافی نیست

امروزه تنظیم قرارداد ورزشی یک امر تخصصی است و صرف دانش حقوقی برای تنظیم قراردادهای ورزشی کفایت نمی‌کند و برای این منظور داشتن تخصص در زمینه حقوق ورزشی الزامی می‌باشد. بیشتر باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا، دپارتمان مخصوص امور حقوقی را دارند و البته مؤسسات حقوقی‌ای (Law Firm) هم هستند که به صورت تخصصی این خدمات را ارائه می‌دهند ولی متأسفانه ورزش ما تاکنون تا حد زیادی از این امکان بهره نبرده است.

داشتن ضمانت اجرا جزء ابتدایی‌ترین اصول است

اما درباره عدم بازگشت بازیکنان به تمرین پس از پایان مرخصی باید بگویم که اگر حقوقدان یا وکیل ورزشی مسلط به زبان انگلیسی و متخصص در زمینه حقوق ورزشی، در پروسه تنظیم قرارداد دخالت داشت، قطعاً ضمانت اجرای قرارداد برای بازیکنی که به مرخصی می‌رود و در مهلت مقرر باز نمی‌گردد، در قرارداد پیش‌بینی می‌گردید. اما وقتی چنین بندی در یک قرارداد وجود ندارد، به احتمال زیاد آن پروسه مذاکراتی از حضور یک مشاور حقوقی با تخصص محروم بوده است. زیرا این جزو ابتدایی‌ترین اصول است که در موارد تخلف برای طرفین قرارداد، ضمانت اجرا پیش‌بینی می‌شود که فرضاً اگر باشگاه پول را سر موعد پرداخت نکرد طی چند روز فرصت واریز دارد و در غیر این صورت بازیکن یا مربی حق فسخ یک‌طرفه را دارد و در مقابل برای بازیکن هم در صورت متعهد نبودن به بندهای قراردادی سازوکارهای تنبیهی پیش‌بینی شود.

باشگاه‌ها به حقوقدان ورزشی هم مانند پزشک ورزشی نیاز دارند

صرف داشتن دانش حقوقی در حقوق ورزش و قرارداد ورزشی کفایت نمی‌کند؛ حقوق ورزش و تنظیم قرارداد ورزشی امروزه تبدیل به یک تخصص شده است. ورزش به عنوان یک صنعت پول‌ساز در کنار سایر صنایع مهم مانند صنعت خودروسازی، IT و خدمات مهندسی از گردش مالی بالایی برخوردار بوده و سهام باشگاه‌ها نیز در بازارهای بورس بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرند. لذا به تبع آن نیاز هست در تنظیم قراردادهای ورزشی حتماً وکیل مسلط به حقوق ورزش حضور داشته باشد. مانند پزشک ورزشی که علاوه بر دانش عمومی پزشکی باید به شرایط خاص ورزش و ورزشکاران هم مسلط باشد. باید در نظر داشت که ورزش حرفه‌ای همچنان در حال رشد و تغییر است و به دلیل صنعتی شدن و متعاقباً گردش مالی بالا، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

ورزش ما به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است

مهم‌ترین علت اینکه نقش حقوقدان‌های ورزشی در عقد قرارداد باشگاه‌ها کمرنگ شده، این است که دلیل ورزش ما هنوز به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است، که اگر این‌گونه بود دپارتمان‌های تخصصی حقوقی در سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی نقش پررنگی داشتند و استفاده از دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزشی امری رایج و مرسوم بود.

اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد نیست، ضعف دانش باشگاه‌ها باعث شکست در فیفا می‌شود

اما درباره نقش دلال‌ها در ایجاد این وضعیت باید بگویم که همان‌طور که در رسانه‌ها از آن یاد می‌شود دلالی آفت بزرگی است که به جان باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی ما افتاده است. بعضاً دیده شده با واسطه‌گری یک دلال، باشگاهی بازیکن درجه سه را به خدمت گرفته اما مبلغ قرارداد او به میزان بازیکن درجه یک بوده است و بعداً مشخص می‌شود بازیکن که از نظر فنی اصلاً در حد و اندازه‌های آن تیم نبوده است. چنانچه در گام نخست روند به کارگیری بازیکن و مربی از یک نظام منطقی پیروی نماید و فیلترهای موجود رعایت شود و بسته به مورد سلامت جسمی و توانایی حرفه‌ای مربی یا بازیکن بررسی شود و صرف معرفی از سوی دلال با آن‌ها قرارداد منعقد نشود این دست مشکلات پیش نخواهد آمد، که این مورد هم برمی‌گردد به همان بحث بلوغ سازمانی. در بروز چالش‌ها و اختلاف قراردادی این‌گونه نیست که اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد بوده باشد؛ متأسفانه ضعف دانش و تجربه تخصصی حقوق ورزشی در باشگاه‌ها باعث شکست باشگاه‌ها در اختلافات قراردادی با مربی یا بازیکن می‌شود و این تصور غلط به وجود آمده که دلال‌ها از دانش حقوقی بیشتری برخوردار هستند.

وکیل ورزشی، حقوقدان ورزشی، حقوق ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407